"أشغال جلسة سماع لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول موضوع "الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجّه الفلاحي الجديد

السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة يشرف على افتتاح أشغال جلسة سماع لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد يوسف شرفة حول موضوع "الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجّه الفلاحي الجديد" ويؤكّد على الدور المحوري للتعاونيات الفلاحية في النهوض بقطاع الفلاحة ويدعو إلى تشجيع آليات العمل بها في إطار المقاربة الجديدة والنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لقطاع الفلاحة في بلادنا لتحقيق الوفرة والأمن الغذائي

أشرف السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة على افتتاح أشغال جلسة السماع التي نظمتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة برئاسة السيد أحمد بدة، رئيس اللجنة، اليوم الخميس 23 مـاي 2024 بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، لعضو الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، والسيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حول موضوع: "الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجّه الفلاحي الجديد"، وفقًا لأحكام المادة 157 من الدستور.

هذا، وقد ألقى السيد رئيس مجلس الأمة بالمناسبة كلمة مقتضبة، أكّد فيها على أهمية الموضوع وبالدور المحوري الذي تلعبه المزارع النموذجية ولاسيما التعاونيات الفلاحية في النهوض بقطاع الفلاحة الذي يحظى بالأولوية القصوى في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في إطار القضاء على التبعية للخارج من جهة، وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الأمن الغذائي ضمن أسس ودعائم الجزائر الجديدة.

ولفت السيد الرئيس في كلمته أنّه سبق له أن تناول هذا الموضوع مع السيد الوزير والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وتمّ استقراء الواقع، فتبيّن أن المنتوج الفلاحي يأخذ مسارًا طويلاً ليصل إلى المستهلك، حيث يتوقف عند عديد المحطات والوسطاء؛ لذلك جاءت فكرة إنشاء التعاونيات لاختزال هذا المسار بجعل الفلاحين المنتجين ينتظمون في شكل تعاونيات لإيصال وتسويق منتوجهم الفلاحي مباشرة إلى المستهلك.

وشدّد السيد رئيس مجلس الأمة على وجوب تشجيع إنشاء تعاونيات لكل شعبة فلاحية استراتيجية كالحليب والحبوب وغيرهما، مما يُسهم في ضبط السوق وخفض الأسعار وتعزيز الوفرة وتلبية حاجيات المستهلك. كما دعا إلى الاستلهام من تجارب الدول المتقدمة زراعيًّا لاسيما في مجال انشاء التعاونيات الفلاحية وتطويرها.

وفي كلمته التقديمية، أشار السيد أحمد بدة، رئيس اللجنة أنّ عقد جلسة السماع هذه يأتي في إطار ممارسة مجلس الأمة لدوره الرقابي على عمل الحكومة، المخول له دستوريا، لاسيما المادة 157 منه وكذا برنامج عمل اللجنة بعنوان الدورة البرلمانية 2023 – 2024 الذي وافق عليه مكتب مجلس الأمة؛ كما أبرز أهمية الموضوع بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية، باعتبارها مرفقًا عموميًّا اقتصاديًّا، ولما تكتسيه من أهمية من حيث بعدها الاستراتيجي وما يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لها من اهتمام خاص، يتجلى في ما أمر به، بتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف: البقوليات والنباتات الزيتية والأشجار الزيتية، وفقا لنظرة استشرافية بعيدة المدى، هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيادة الوطنية، وهو الأهم، في خضم التقلبات المناخية وما تتسبب فيه من كوارث طبيعية، وفي ظل الصراعات المسلحة التي يعرفها العالم، وما ينجر عن ذلك كله من أزمات، ولنا في جائحة كوفيد 19، والأزمة الأوكرانية خير مثال على ذلك.

ولدى تناوله الكلمة، أوضح عضو الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية أهمية الموضوع من الناحية القانونية والتقنية والفلاحية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، وفقا لنظرة استراتيجية بعيدة المدى ترتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد؛ موضحا أن المزارع النـموذجـيّـة عرفـت منـذ إنشائها عـدّة مـراحل في تنـظـيـمها وتسيـيرها تماشت مع التوجـيهات التي أنـشأت من أجـلها.

وأفاد أنّ أحكام المادة 17 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008، المتضمّن التوجيـه الفلاحي قد مكّـنـت من تحديـد نمط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب حق الامتياز. كما نصّت أحكام المادة 04 من المرسوم التـنـفيـذي رقم 11-06 المؤرخ في 10 جانفي 2011، الذي يحـدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحـقة بالهيـئات والمؤسسات العموميـة، على نمط استـغـلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بما في ذلك المزارع النموذجية الملحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو بالمؤسسات العمومية الاقتصادية واستغلالها عن طريق الامتياز.

تـجدر الإشارة إلى أنه يتم تسيـير 34 مزرعة نموذجية بموجب عقود الشراكة شملت معظمها نشاط تطوير وتكثيـف الأشجار المثمرة، منها 31 شراكة عام خاص، و3 مزارع نموذجية في إطار الشراكة عام –عام مع مؤسسة عمومية.

وتماشيّـا مع التوجّهات الجديدة للقطاع الفلاحي وتنـفـيـذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع الوزراء المنعقد بتاريخ 18 فيفري 2024، تمّ إعادة هيكلة المزارع النموذجيّة لتصبح وحدات فلاحية للإنتاج المتخصّصة تابعة للدّولة، في إنتاج وتطوير الشعب الإستراتيجية المتمثّلة فيما يلي: البقوليات وتكثيف البذور، البذور الزيتية، والأشجار المقاومة والتي تمّ تجسيدها طبقا لما جاء في مقرّرات مجلس مساهمات الدّولة بناء على اللاّئحة رقم 01 للدورة 183 المنعقدة بتاريخ 06 مارس 2024.

وفي هذا الإطار، تمّ إعادة هيكلة مجمّع تثمين المنتجات الفلاحية (GVAPRO) ليصبح المؤسّـسة العموميـة الاقتصادية ذات الأسهم لتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية

EPE-SPA Développement des Cultures Stratégiques DCAS حيث كُـلـفت هذه المؤسّسة العموميّة الاقتصاديّة بمهام تطويـر الزراعات الإستراتيجية سيما البقوليـات، البذور الزيتـيـة بما فيها دوار الشمس، الأشجار المقاومة منها الأرقان والفستق وتكثـيـف البذور. كما ألحقت إليها 174 وحدة فلاحية للإنتاج، حيث تتربّع على مساحة إجمالية مقدّرة بــــ 114.393 هكتار صالحة للزراعة واستحداث أربع شركات مكلّفة بالفروع التالية:

- فرع البقوليات "EPE-SPA SODELSEC": خصّصت له مساحة تـفوق 38.500 هكتار لزراعة البقوليات منها: العدس والحمص؛

- فرع البذور الزيـتـيّـة "EPE-SPA SODEOL": خصّصت له مساحة تفوق 33.300 هكتار لزراعة النباتات الزيتية بما في ذلك إنتاج بذور دوار الشمس؛

- فرع الأشجار المقاومة "EPE-SPA SODEAR": خصّص لغراسة أشجار الأرقان مساحة مقدّرة بــ 2.925 هكتار ومساحة مقدّرة بـــ 1.400 هكتار لغراسة أشجار الفستق؛

- فرع تكـثـيـف البذور "EPE-SPA SODESEM" على مساحة مقدرة بــ 21.000 هكتار.

في هذا السياق، تم وضع مخطّط عملي الممتد على ثلاث (03) سنوات. من أجل تجسيـد الأهداف المسطرة لتطويـر الزراعات الإستراتيجـية على مستوى الوحدات الفلاحية للإنتاج.

وأشار السيد الوزير، أن القطاع بصدد إعداد مخطط استثماري المتضمن تجـنـيـد الموارد المائـية، واقـتـناء العتاد الفلاحي، المدخلات، وشتـائـل الأشجار المقـاومة وذلك بهدف تجسيـد نظرة الفلاحة الجديـدة، حيث يهدف القطاع من خلال هذا التصوّر الجديد إلى إعادة النظر في الإمكانـيات الزراعـية التي تزخر بها بلادنا معتمدةً في ذلك على مخطـط الزراعات الإستراتيجية إذ يعـدّ منهج إنشاء الوحدات للإنتاج الفلاحي، إطارًا ملائما لتـنـفـيـذ هذه الإستراتيجية الجديـدة، وذلك عن طريق تحديـد دقيق لاختصاصاتها سيما في الشعب الفلاحية الإستراتيجية. وضمان استمرارية الأنشطة الفلاحية لهذه المساحات الفلاحية، والحرص على حماية وجهـتها الفلاحية التي أنشأت من أجلها، وبذلك المساهمة في تطويـر الإنتاج الوطني وتـقـليص فـاتورة الاستيـراد والمساهـمة في تعزيـز الأمن الغـذائي.

أما فيما يخص التعاونـيات الفلاحية، أوضح السيد الوزير أنها أنـشأت بموجب الأمر رقم67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر 1967، المـلغى بموجب الأمر رقم 72-23 ممضي في 07 يونيو 1972، المـتضمن إلغاء وتعويـض الأمر رقم67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر 1967 والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 02 نوفمبر 1970 المتعـلـقان بالـقانـون الأساسي العام للتعاونـيات والتـنـظيـم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة. حيث استهدفـت التعاونيات من خلال مهمتها الاقـتصادية القيام بعمليات الإنتاج أو تسهيـلها، وعمليات التحويل والشراء أو البـيع، وكذا تخـفيـض سعر التـكـلـفـة والبيع لبعض المنتجات وبعض الخدمات، لفائدة أعضائها سيما القيام بمهام المقاوليـن أو الوسطاء، بفضل مجهودهم المشترك، وغير ذلك.

ومن أجل بعث التـعاونيات لمواكـبة التحولات الجديدة التي يعرفها القطاع سيما المتعلـقة ببعـث وتعزيز النشاطات الفلاحية التي تشمل جل الشعب الفلاحية المنصوص عليها بموجب القرار المؤرخ في 11 ماي 2020، الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية، وكذا رفع العراقيل التي يواجـهـها المهنـييـن لتـنـظيـمهم في تعاونيات، وفي هذا الشأن، قام القطاع بإجراء تعديـل وتـتـميم للمرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 بالمرسوم التنفيذي رقم 20-274 المـؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2020، الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.

وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتـقـليـص آجال منح الاعـتمادات للتعاونـيات الفلاحية الولائـية وكذا الوطنـية، وهذا من أجل توسيع مجال نشاطاتهم وتسهيـل كل العمليات المتعلقة بالإنتاج وجمع وتحويـل وتوضيـب وتخزين وتسويـق وتصديـر المنتجات الفلاحية للمنخرطيـن.

على سبيـل التذكيـر، تقوم التعاونيات الفلاحيّة على أساس التضامن المهني بين الفلاحيـن ولا تهدف إلى تحقيـق ربح تجاري حيث يـثـبـت إنـشاؤها بعـقـد توثيـقي رسمي وعلى الاعتماد.

وأشار أن التعاونيات الفلاحية تم تـنـظيـمها على ثلاث أشـكال وهي:

- التعـاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة، والتي تعمل على تقديـم عدة خدمات

لا سيـما في مجال الـتـمويـن بعوامل الإنتاج، تـسـييـر واستغـلال منـشآت الموارد المائيـة ونظم السقـي، المكـنـنة والتـلقـيح الاصطناعي، حيـث تمّ إحصاء 94 تعـاونيّـة فلاحية على مستـوى 40 ولاية يـصل عددها (06) تعاونيـة فلاحيّة بالولاية، نـذكر منها ولايـة النعامة، تيـزي وزو، سوق أهراس، سيدي بلعباس وغرداية.

- التعاونيـة الفلاحية حسب الفرع، والتي تـتـكـفـل بتـموين المهنـييـن بعـوامل الإنـتاج، استيـراد المدخـلات والتجهيـزات الضروريـة للنشاط الفلاحي، تحويـل وتوضيـب المنتجات، وكذا القيام بعمليات التسويـق والتصديـر للمـنـتجات الفلاحية.

يـنـشط أساسا هذا الشكل من التعاونـيات الفلاحية على مستـوى 38 ولاية، نذكر منها ولايـة سكيـكدة، البويـرة، بومرداس، معسكر، قالمة وإن قزام، حيـث تمّ إحصاء مجموع 189 تعاونية فلاحية حسب الفرع يتراوح عددها من تعاونية واحدة الى 19 تعاونيـة فلاحيـة بالولايـة.

- التعاونيـة الفلاحية متعـددة النشاطات والمقـدّر عددها 578 تعاونيّة تسـعى إلى تحقيـق الأهداف المرتبطة بجل نشاطات منخرطيـها إذ يمثّـل عددها نسبة 67 % من المجموع الكلي للتعاونيات الفلاحية متواجدة على مستوى 51 ولاية، ويـفوق عددها 39 تعاونيـة فلاحيـة ببعـض الولايـات نذكر منها على سبيـل المثال الأغواط، سعيدة، تلمسان وباتنة.

وللإفادة، فقد تم إحصاء 861 تعاونيـة فلاحيـة على المستوى الوطني من بيـنها 612 تعاونية معتـمدة طبقا للـتـنـظيـم المعمول به منها 168 تعـاونـيّـة فلاحـيّـة محـيّـنـة ومعـتمدة؛ و444 تعـاونـيـّة جـديـدة مـعـتـمـدة.

ومن أجل تـشجيـع وتحفيـز الفلاحيـن وتـنـظيـمهم في تعاونـيات فلاحية تعمل على توحيـد أهـدافـهـم، وتكامل نشاطاتهم، قام القطاع من خلال برامجه التـنمويـة بـدعم ومرافـقة التعاونيات الفـلاحية من خلال تأهيـلهـم للاستـفادة من إعانات الدولة المخصصة لبرامج الدعم في إطار تطويـر الاستـثمار الفلاحـي، وكذا البرامج المخصصة لتطويـر وتـثـميـن المـنـتـجات الغابـيـة.

وفي ختام مداخلته، أفاد السيد الوزير أنّه وتـماشيا مع تـوجه قطاعـنا الفلاحي الجـديـد لا سيما المـتضمن رفع وتعـزيـز إنـتاج الحبوب والبـقول الجافـة، البذور الزيـتيـة وتوسيـع المساحات المغروسة بما في ذلك الأشجار المقاومة كأشـجار الأرقـان والفـسـتـق، قام القطاع بـإشراك جميـع فاعلي القطاع بما فـيـهم المنـظـميـن في تعاونيات فلاحية للعـمل على تـثـميـن هذه المـنـتـجات بمـساهـمـتهم في تـقـليـص فـاتـورة الاسـتيـراد وكذا المشاركة في بناء اقـتصاد وطني قـوي.

وخلال المناقشة، تطرق الأعضاء إلى جملة من النقاط ذات الصلة بالفلاحة عموما والمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية خصوصا، مبرزين مزايا هذه الأخيرة وأهميتها في الدفع بحركية التنمية الفلاحية والتطور الفلاحي، وطرحوا جملة من الأسئلة والانشغالات والملاحظات تمحورت حول موضوع الجلسة، منها ما تعلق بالإطار القانوني الذي يحكم وينظم هذه المزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية وكيفية تشجيع انتظامها وتوسيع الانخراط فيها تحقيقا للغايات التي تهدف إليها لاسيما المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى الأمن الغذائي حماية وتعزيزًا للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي والاقتصادي.

وقد رد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد يوسف شرفة على مداخلات الأعضاء وتساؤلاتهم، مقدما المزيد من المعطيات والتوضيحات بشأنها