أعضاء مجلس الأمة يناقشون نصّ القانون الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
28 يونيو 2022 / نشاطات الرئيس, الجلسات العامة, النشاط التشريعي, آخر الأحداث.
عقد مجلس الأمة صبيحة اليوم، الثلاثاء 28 جوان2022، جلسة علنية، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت لعرض ومناقشة نص القانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة، بحضور ممثل الحكومة، السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، من أجل تقديم نص القانون، حيث أفاد أن النص يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أوكل إلى دائرته الوزارية معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك تحت موضوع "إنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة"؛ وأوضح أنّ إعداد هذا النص تمّ عن طريق تنصيب فوج عمل شمل كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر، مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع وكذا أكاديميين جزائريين.
في هذا السياق، أكد ممثل الحكومة أنّ النص يهدف إلى تحديد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأفاد أن إنشاء هذه المناطق الحرة سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء وزيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد، في حين أن التقديرات تتنبأ بأنه سيرفع من مستوى التجارة البينية للدول الأفريقية بنسبة 52.3٪ سنويًا.
وتجدر الإشارة أن تزايد المناطق الحرة في العالم أفضى إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة العالمية (OMZF) والتي تم تأسيسها رسميًا سنة 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات.
من جهة أخرى، تم إنشاء منظمة المناطق الحرة الإفريقية (OAZF) والتي تشكل رابطة للمناطق الاقتصادية الإفريقية وتعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير المناطق الاقتصادية في إفريقيا، وتضم حاليا 37 دولة إفريقية.
و أضاف ممثل الحكومة أن الحكومات تقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز، في شكل البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة وتستخدمها كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تستهدف هذه المناطق الآن جلب المؤسسات الناشئة(Start-up) والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.
وتعتبر هذه المناطق آليات تطوير على نطاق إقليم أو بلد، و تسمح بتوفير أهداف متعددة لاسيما من خلال:
خلق فرص العمل وتنمية اليد العاملة المحلية والوطنية وتحسين التكوين المهني؛
تطوير وتنويع الصادرات؛
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛
زيادة عائدات العملة الأجنبية؛
المساهمة في تنويع الاقتصاد.
ولهذا فإن إنشاء هذا النوع من المناطق يتوافق ويخدم الرؤية الإستراتيجية المتبناة والخيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات..
عقب ذلك، تلا السيد عبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التقرير التمهيدي الذين أعدّته اللجنة حول نص القانون، حيث ثمنت فيه الأحكام التي جاء بها هذا النص، باعتبار أن وضع إطار قانوني للمناطق الحرة يُعدُّ أحد الحلول التي تعوّل عليها السلطات العمومية، في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة، التي اعتمدتها من أجل ضمان الانطلاقة الحقيقة للاقتصاد الوطني المنتج والمدر للثروة وللقيمة المضافة وأخيرا خلق مناصب الشغل.
كما أن البيئة العامة للاستثمار بدأت تأخذ معالم جديدة في الوقت الحالي، من خلال تبني مقاربة جديدة جاءت بالعديد من الاجراءات، قصد رفع العراقيل البيروقراطية على الفعل الاستثماري في إطار رؤية اقتصادية متجددة وبعيدة عن الممارسات السابقة.
ليُفسح المجال بعده، للسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة من أجل مناقشة مضامين وأحكام النص المعروض عليهم لهذا الغرض، وذلك بإبداء أراءهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم والتعبير عن انشغالاتهم وطرح استفساراتهم، إثراءً للنص؛ وقد تكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها.
تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقرير التكميلي حول نص هذا القانون، ليعرض لاحقا في الجلسة العامة التي سيُخصّصها المجلس للمصادقة عليه المقررة يوم الخميس 30 جوان 2022
الألبوم
