اختتام فعاليات الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي برلمانيو العالم يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

اختتام فعاليات الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي

برلمانيو العالم يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ويدينون كل أشكال التعدي على حقوق الانسان في ظل النزاعات المسلحة، وكل انتهاكات القواعد الأساسية ومبادئ القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني

ختتمت أمسية يوم الأربعاء 27 مارس 2024، فعاليات الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة جنيف السويسرية، باعتماد برلمانيي العالم بيانا لقيادة الاتحاد البرلماني الدولي باسم المجتمع البرلماني الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الأساسية إلى سكان القطاع في ظل أزمة غذاء حادة، بسبب العدوان الإسرائيلي.

كما تبنت الوفود المشاركة بيان جنيف حول موضوع النقاش العام بعنوان: الدبلوماسية البرلمانية: مد الجسور لتعزيز السلام والتفاهم، حيث أكد أعضاء الاتحاد التزام البرلمانيين بالدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه السلام والأمن الدوليين، وأدانوا كل أشكال التعدي على حقوق الانسان في ظل النزاعات المسلحة، وكل انتهاكات القواعد الأساسية ومبادئ القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، وحث البرلمانيون من خلال البيان جميع الدول على الاحترام الصارم لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية دون استثناء، ودعوا إلى تكثيف اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات القانونية الدولية التي تشكل الآليات الأساسية للحل السلمي للنزاعات بين الدول.

يأتي هذا بعد إخفاق برلمانيي المعمورة لثاني مرة، في التجاوب الفعال مع الأوضاع المأساوية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال عجز أكبر هيئة برلمانية عالمية على تبني بند طارئ حول الموضوع، وتسجيل تعاطي سلبي غير مبرر للبرلمانيين تجاه حرب إبادة معلنة تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فوق أرضه المغتصبة، مما يوحي بأن "الأهداف التي أسس هذا الاتحاد لتحقيقها، والقائمة على تحقيق السلم والأمن الدوليين لم تعد الأولوية الأولى لممثلي شعوب العالم"، كما صرح بذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي في خطابه أمام أعضاء الجمعية.

وقد كان لأعضاء وفد مجلس الأمة ضمن وفد مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، مشاركات في الاجتماعات المصاحبة لأشغال الجمعية، شملت مختلف هيئات ولجان الاتحاد، على غرار المكتب المدير واللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين ولجنة شؤون الأمم المتحدة، ومنتدى النساء البرلمانيات والشبكة الدولية لعدم الانحياز، وكذا الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الجيوسياسية العربية والإفريقية والمجموعة الإسلامية.

إذ شارك السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، في اجتماعات اللجنة التنفيذية بوصفه نائبا لرئيسها ممثلا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية، وحضر لقاءات ثنائية جمعت السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، برؤساء برلمانات شقيقة وصديقة... حيث رافق السيد أحمد خرشي السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، في المقابلة التي جمعته برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوتسوانا السيد فاندو سكليماني، والتي شكلت سانحة لاستعراض واقع العلاقات البينية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها لتشمل مجالات أوسع، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما تعلق منها براهن الأوضاع في القارة الإفريقية.

هذا وقد شارك السيد كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة في اجتماعات اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، والتي ناقشت موضوع مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، حيث حث أعضاء اللجنة بقوة البرلمانات على وضع تشريعات وطنية بشأن تنظيم أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، تأخذ في الاعتبار جميع آثارها القانونية والإنسانية والأمنية، وتتضمن حظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل التي تعمل دون سيطرة أو رقابة بشرية، والتي لا يمكن استخدامها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.. كما حضر بمعية السيدة فوزية بن باديس، والسيد عبد الرحمان قنشوبة، عضوا مجلس الأمة، الجلسة الثانية للمجلس المدير، والتي عرض فيها رؤساء اللجان والهيئات تقارير حول النقاشات التي دارت أثناء الاجتماعات، كل حسب تخصصها ومجالات عملها.

هذا، وقد شارك في هذا الحدث البرلماني العالمي الذي دام خمسة أيام (23-27 مارس 2024)، وفد عن مجلس الأمة ضمن وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، تشكل من السيدة والسادة:

- أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي،

- فوزية بن باديس، عضو مجلس الأمة، عضو لجنة شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي،

- كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة،

- عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة.