السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة يؤكّد في ختام جلسة المصادقة على نصي قانوني العقوبات والصناعة السينماتوغرافية

السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة يؤكّد في ختام جلسة المصادقة على نصي قانوني العقوبات والصناعة السينماتوغرافية

أنّ تعزيز الترسانة التشريعية والقانونية بهذا الشكل، من شأنه الاسهام في إعطاء المفهوم الحقيقي للدولة، ويُشيد بالحكمة التي يُسيّر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون البلاد، معتبرا أن الجزائر تعيش تحت قيادته مرحلة عنوانها الحرية في القرارات المصيرية، كما أنه يقوم ببناء المستقبل للأجيال القادمة برؤية نوفمبرية وهذا بإيلائه الأهمية القصوى للشباب؛ كما ثمّن مختلف القرارات الهامة التي يتخذها السيد رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لبلادنا ومن ثمّ تعزيز القرار السيادي للدولة وإعلاء مكانة بلادنا في المشهد الدولي

خصّص مجلس الأمة الجلسة العلنية التي عقدها صبيحة اليوم، الثلاثاء 2 أفريل 2024، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، للمصادقة على نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات؛ ونص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، بحضور ممثلي الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التكميلي، الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، الذي اعتبرت فيه اللجنة أن مراجعة قانون العقوبات لها أهميتها البالغة في بناء الجزائر الجديدة، التي تسير بخطى ثابتة نحو التكريس الفعلي لدولة الحق والقانون، دولة قطعت أشواطا متقدمة على طريق تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأسست لنظام يكفل حماية الحقوق والحريات، قوامه العدل والإنصاف.

وأن مختلف التعديلات والتتميمات التي تضمنها النص، إنما ترمي إلى تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع، وتجسيد التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم وبخاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير من جهة، وتجريم عرقلة الاستثمار من جهة أخرى، وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية.

ومن هذا المنظور، ثمنت اللجنة عاليا هذا النص الذي يعد بالتأكيد لبنة أخرى هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهو بهذا المعنى يستجيب لانشغالات هامة لفئات واسعة من المجتمع.

ليتم بعد ذلك المصادقة على هذا النص بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحاضرين، بواقع 124 صوتًا بنعم من مجموع 82 عضوًا حاضرًا و42 توكيلاً.

وبمناسبة هذه المصادقة، توجه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بكلمة لأعضاء المجلس، قدم من خلالها جزيل تشكراته وامتنانه على المجهودات المبذولة من لدُنهم خلال دراستهم ومناقشتهم لهذا النص المتضمن قانون العقوبات، والتي إن دلت على شيء فإنما تعكس حرص أعضاء مجلس الأمة لتحقيق الأمن للمجتمع الجزائري وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام، بفضل الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا النص والتي تواكب تطور المجتمع الجزائري وموروثه الثقافي والحضاري، بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي متقدم للسنوات القادمة.

وأردف ممثل الحكومة قائلا إن نص هذا القانون، يعتبر أيضا إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.

بدوره، هنأ، السيد محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، ممثل الحكومة، السيد وزير العدل، حافظ الأختام بمناسبة المصادقة على هذا النص، والذي اعتبره إضافة في التشريعات القانونية الرادعة، والتي من شأنها إضفاء المزيد من العدالة الاجتماعية في المجتمع.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد الهاشمي دبابش، عضو لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، لتلاوة التقرير التكميلي، الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، الذي خلصت فيه أن النص يعد إطارا قانونيا لهذه الصناعة، يمكنها من مواكبة التحولات الكبيرة التي يعرفها العالم ولاسيما الرقمية منها والتكنولوجية، كما سيمكنها من إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات مهنيي هذه الصناعة وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للبلاد.

هذا، وقد ثمّنت اللجنة هذا النص كونه يحدد بدقة الضوابط الأساسية لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، ويكرس حرية ممارسة مختلف النشاطات السينمائية، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية، والقيم والثوابت الوطنية، والدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية والديانات الأخرى، والسيادة والوحدة الوطنيتين ووحدة التراب الوطني، والمصالح العليا للأمة، ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة، وكرامة الأشخاص، وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية.

وقصد التكفل ببعض الانشغالات التي عبّر عنها الأعضاء أثناء جلسة تقديم ومناقشة النص، أوصت اللجنة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للنص؛

- أن يوكل الإنتاج السينمائي لمن يتميزون بالإخلاص والوفاء للتاريخ وللوطن وللثورة والرسالة الشهداء الأبرار، بعيدا عن أي انتماءات أيدولوجية للمنتج أو المخرج؛

- صناعة أفلام جزائرية ذات صيت عالمي بإشراك ممثلين عالميين وتصديرها للخارج، للترويج للقامات التاريخية الجزائرية؛

- الاهتمام بفئة المنتجين الهواة ودعم إنتاجهم السينمائي الهادف؛

- ضرورة أن تكون الصناعة السينماتوغرافية بديلا أو مرافقا لتدريس بعض البرامج وبخاصة ما تعلق منها بالتاريخ الجزائري والفكر الوطني والتربية الوطنية وغيرها؛

- الربط بين موضوع الصناعة السينماتوغرافية والمؤسسات الناشئة، من خلال التوأمة بين المجالين؛

- إنشاء "صندوق تمويل" بدون فوائد لتحفيز الشباب على إنتاج أفلام سينمائية وإثراء المشهد السينماتوغرافي في الجزائر؛

- إنتاج أفلام وأشرطة سينمائية تتعلق بتاريخ الجزائر ولاسيما الثورة التحريرية، لتوعية الشباب بعظمة ثورته وتاريخ بلاده المجيد؛

- الإسراع في دراسة ملفات طلبات بطاقة الفنان الجزائري عبر الوطن وتمكينهم منها.

عقب ذلك، صادق السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، بإجماع الأعضاء الحاضرين، بواقع 124 صوتًا بنعم من مجموع 82 عضوًا حاضرًا و42 توكيلاً.

وبمناسبة هذه المصادقة، تقدمت ممثلة الحكومة، السيدة صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، بخالص تشكراتها لأعضاء المجلس على حسن تعاونهم خلال كل المراحل التي مرّ بها نص القانون من دراسة ومناقشة وصولا إلى المصادقة، وخصت بالشكر لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، على ما بذلته من مجهودات، مذكرة أن نص هذا القانون يرمي بالأساس إلى إعادة الروح لهذه الصناعة الثقافية المهمة في بلادنا، والتي تعتبر لبنة أساسية في بناء الصرح الثقافي والذي أسس له رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عبر التزاماته الـ 54، وهذا بتوفير بيئة مواتية لظهور المواهب الفنية؛ كما تعكس أيضا الأهمية التي توليها الدولة للصناعة الثقافية لاعتبار المكانة التنموية التي يحظى بها القطاع، ويرسي لدعائم جزائر جديدة قوية بثقافتها، عن طريق نهضة سينمائية تبرز الهوية الثقافية الجزائرية الحقة.

من جهته، أكّد السيد محمّد الهاشمي دبابش في كلمة بمناسبة هذه المصادقة نيابةً عن السيد محفوظ بوصبع، رئيس اللجنة، على أهمية هذا النص الذي يأتي تجسيدًا للالتزام العشرين (20) من الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القاضي بترقية الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الاقتصادي لاسيما من خلال تطوير الصناعة السينمائية والثقافية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين لأول مرة؛ كما توجّه بالشكر إلى ممثلة الحكومة، السيدة صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، على كلّ التوضيحات والشروحات التي قدّمتها بشأن النص سواء على مستوى اللجنة أو الجلسة العامة؛ وتوجّه السيد دبابش أيضًا بالشكر الجزيل إلى رئيس المجلس، المجاهد صالح ڤوجيل على ما قدّمه ويُقدّمه باستمرار خلال جلسات تقديم ومناقشة نصوص القوانين من توجيهات ومقاربات، والتي من شأنها الارتقاء بالأداء التشريعي والبرلماني لمجلسنا الموقر، ويُسهم بالتأكيد في ترقية المشروع النهضوي لبناء جزائر جديدة ومتجددة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وفي ختام الجلسة، أكد السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، على أنّ تعزيز الترسانة التشريعية والقانونية بهذا الشكل، من شأنه الاسهام في إعطاء المفهوم الحقيقي للدولة، وهو ما صرنا نراه رأي العين في تطور الجزائر الجديدة..

رئيس مجلس الأمة، عرج بالحديث حول الجدل المثار بخصوص اختيار تاريخ 7 سبتمبر 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن اختيار الموعد "تقني" محض، ولا علاقة له بأي من الفرضيات والتكهنات التي أصبح يتجاذبها البعض هنا وهناك.. منوها بأن الموعد المختار سلفا لشهر ديسمبر يصادف موعد التجديد النصفي لمجلس الأمة، فضلا عن الحملة الانتخابية الرئاسية، وهو من غير المعقول تقنيا بالإضافة إلى اعتبارات تقنية صرفة أخرى..

السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة أشاد بالحكمة التي يُسيّر بها رئيس الجمهورية البلاد، معتبرا أن الجزائر تعيش تحت قيادته مرحلة عنوانها الحرية في القرارات المصيرية، كما أنه يقوم ببناء المستقبل للأجيال القادمة برؤية نوفمبرية وهذا بإيلائه الأهمية القصوى للشباب؛ كما ثمّن مختلف القرارات الهامة التي يتخذها السيد رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لبلادنا ومن ثمّ تعزيز القرار السيادي للدولة وإعلاء مكانتها في المشهد الدولي.

كما عرج رئيس مجلس الأمة على موضوع الذاكرة، حيث أشار إلى الصبغة الاستيطانية التي كان يتحلى بها الاستعمار الفرنسي، والذي كان يهدف بالأساس إلى إبادة شعب جزائري مسلم وتعويضه بآخر أوروبي مسيحي؛ داعيا إلى ضرورة التفريق بين الاستعمار الفرنسي والشعب الفرنسي.

وبالمناسبة، دعا السيد صالح ڤوجيل ما أسماهم ببقايا الاستعمار الفرنسي من متشددي اليمين الفرنسي إلى التحلي بالعقلانية ونبذ الأفكار الاستعمارية البائدة، مذكرا بما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون حول الموضوع "الاستعمار جريمة بحق الانسانية".

وقارن رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل، بين ما تعرّض له الشعب الجزائري إبان فترة الاستعمار الغاشم وما يتعرض له اليوم الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاستيطاني الصهيوني بالقول "إنّ ما تقوم به الآلة الصهيونية اليوم هو جريمة ضد الانسانية" وإنّ ما تعيشه فلسطين اليوم وتحديدا قطاع غزة بتواجد وسائل إعلام عالمية، عاشته بالأمس الجزائر في ظل تعتيم إعلامي مطبق.

وفي إطار ذي صلة، عبر السيد صالح ڤوجيل عن فخر الجزائري بـ "المواقف التاريخية لدولتنا ذات المرجعية النوفمبرية الخالدة، المدافعة عن الشعب الفلسطيني وهو ما أبان عليه، كما ذكر، موقف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أين طالب بضرورة منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وتابع قائلا: "وهو ما بات واضحا اليوم من خلال الصوت الصادح للجزائر ضمن مجلس الأمن الدولي والمكرس للدفاع عن القضايا العادلة في العالم ".

كما وجه السيد رئيس مجلس الأمة، رسالة دبلوماسية واضحة بخصوص ملف الصحراء الغربية والساحل، وتحديدا (مالي والنيجر) بأنّ الجزائر يهمها بالأساس استقرار وأمن البلدين لا أكثر، وأن تكونا مستقلتين في قراراتهما وهذا هو ديدان الدبلوماسية الجزائرية على الدوام..

وفي الأخير، وعلى بعد أيام قليلة من حلول عيد الفطر، تمنى السيد رئيس مجلس الأمة بالمناسبة، للشعب الجزائري عيد فطر سعيدا وأن يعم الخير والنماء كل الجزائر.