رئيس مجلس الأمة يؤكّد في ختام جلسة المصادقة على ثلاثة (3) نصوص قانونية تتعلّق بقطاعي العدالة والصيد البحري أنّها "تشكّل إضافة نوعية للمنظومة القانونية

رئيس مجلس الأمة يؤكّد في ختام جلسة المصادقة على ثلاثة (3) نصوص قانونية تتعلّق بقطاعي العدالة والصيد البحري أنّها "تشكّل إضافة نوعية للمنظومة القانونية للبلاد ويحث الجهاز التنفيذي على ضرورة أخذ ملاحظات واقتراحات وتوصيات مجلس الأمة بعين الاعتبار عند صياغة النصوص التطبيقية للقوانين

ويدعو الجميع إلى التجنّد واليقظة والتخندق والالتفاف حول اليد الممدودة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ومبادرته "لمّ الشمل" لمواجهة تحديات الراهن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تكريسًا للاستقلال السياسي معزّزًا باستقلال اقتصادي حقيقيي، الذي وجب أن نعمل جميعًا من أجله"

خصّص مجلس الأمة الجلسة العلنية التي عقدها صبيحة اليوم، الخميس 09 يونيو 2022، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، للمصادقة على ثلاثة (3) نصوص قانونية تتعلّق بقطاعي العدالة والصيد البحري، هي على التوالي:

1) نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

2) نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

3) نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 03 يوليو سنة 2011 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

الجلسة حضرها ممثلو الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيد صلواتي هشام سفيان، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد محمد العيد بلاع، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، الذي يُعد خطوة إضافية لتدعيم دولة الحق والقانون وإرساء دعائم استقلالية القضاء وتفعيل دوره وضمان مصداقيته في الفصل في النزاعات، وهي بهذه المعاني إصلاحات عميقة تأتي تجسيدا لأحكام دستور سنة 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي نصّ لأول مرة على إنشاء محكمة دستورية، ومنحها صلاحيات واسعة، وهي تعد بهذا نقلة نوعية في حياة مؤسسات الدولة الجزائرية. 

ثمّ إنّ هذا النص سيعزز، لا محالة، المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات، ويوسع الضمانات الممنوحة للمتقاضين، ويواكب المستجدات التي تعرفها الأنظمة القانونية في العديد من الدول المتقدمة في مجال ترقية حقوق الإنسان وتعزيزها، فهو نص يُعبر بحق عن الإرادة السياسية القوية للدولة لتحقيق عدالة فعالة وذات مصداقية.

وتمّت المصادقة على هذا النص، بعد استنفاد الإجراءات المرعية لاسيما توفّر النصاب القانوني المطلوب (أغلبية الأعضاء باعتباره قانونا عضويا وهو 87 صوتًا) بإجماع الحاضرين بواقع 130 صوتًا بنعم (84 حاضرًا و46 توكيلاً).

ثمّ تلا مقرر اللجنة القانونية التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث ثمنت ما جاء في محتواه، كون مراجعته تعد أمرا بالغ الأهمية، في إطار التكييف المستمر لمنظومة الجهاز القضائي مع التطورات التي يعرفها المجتمع، مما سيعزز لا محالة النظام القضائي في بلادنا؛ كما أن إنشاء محاكم متخصصة في المواد التجارية، سيساهم هو الآخر في تكريس الأمن القانوني والقضائي في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة؛ لتتم بعده المصادقة على هذا النص بإجماع الحاضرين كذلك.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة هذين النصين، منوها بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.

رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد حكيم طمراوي، تقدم من جهته بتهانيه إلى ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، معتبرا النصين المصادق عليهما إضافة نوعية لترسانة القوانين المعمول بها في بلادنا وفي القطاع خصوصا، وكونهما يؤسسان لبناء صرح مؤسساتي متطور في الجزائر الجديدة.

بعدها أحال رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، الكلمة إلى السيد محمد زكرياء، مقرر لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 03 يوليو سنة 2011 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات؛ حيث ثمنت فيه اللجنة التعديلات والتتميمات الواردة على نص القانون، باعتباره جاء تجسيدًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لإنعاش نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وضرورة مرافقة تطلعات الشباب والمهنيين والمتعاملين الاقتصاديين مع تقديم التسهيلات والتحفيزات لهم.

كما أنّ هذا النص بإمكانه تحقيق أبعاد مهنية واقتصادية واجتماعية هامة، ليس لمهنِيِّيي القطاع فحسب، بل للمواطنين وللتجارة وللاقتصاد عموما، فالاهتمام بتطوير وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات سيكون له، بدون شك، انعكاساته الإيجابية على الموارد والمنتجات الصيدية، من حيث الوصول إلى الوفرة في هذه المادة، وجعل أسعارها في متناول المستهلك باعتبارها عنصرا حيويا في المنظومة الغذائية والصحية للمواطن، كما سجلت اللجنة في تقريرها التكميلي عددًا من التوصيات بخصوص نص هذا القانون، والذي تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد صلواتشي هشام سفيان، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه بمجلس الأمة، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.

رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد مداني عبد الرحمان، فقد أعرب من جهته عن خالص تهانيه إلى ممثل الحكومة، السيد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على هذه المصادقة على نص القانون إضافة نوعية في ترسانة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ألقى السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، هنأ فيها ممثلي الحكومة على مصادقة المجلس على نصوص القوانين الخاصّة بقطاعاتهم الوزارية... مؤكدا أنها إضافة نوعية للمنظومة القانونية للبلاد وتشكّل دعائم على طريق بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، داعيا الجهاز التنفيذي إلى ضرورة أخذ ملاحظات واقتراحات وتوصيات مجلس الأمة بعين الاعتبار عند صياغة النصوص التطبيقية للقوانين.

في هذا السياق، جدّد السيد صالح ڤوجيل الدعوة إلى التكامل بين القطاعات والمؤسسات وكذا التحلي بثقافة الدولة من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا التي تريد أن تكون مثالا يحتذى به في اختياراتها ومواقفها... مضيفا أن الجزائر تسعى إلى إرساء ديمقراطية حقة في إطار الاحترام التام لحقوق الانسان... هذه الأخيرة صارت ذريعة تستعملها بعض القوى ضد الدول الضعيفة... مبرزا في هذا الشأن أن ثورة الفاتح من نوفمبر قامت من أجل حقوق الإنسان وأن الجزائر ليست في حاجة لدروس من أحد في هذا المجال... مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية و لا تتدخل في شؤون الدول.

رئيس مجلس الأمة دعا الجميع إلى التجنّد و اليقظة نظرا لصعوبة المرحلة و التغيرات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي و العالمي... موضحا أنه على الجزائريات و الجزائريين أن يكونوا في مستوى التحديات من أجل المحافظة على مكانة و كلمة الجزائر في المحافل الدولية، تكريسًا للاستقلال السياسي، معزّزًا باستقلال اقتصادي حقيقيي، الذي وجب أن نعمل جميعًا من أجله... وهذا ما يفرض على الجميع التخندق في خندق واحد والالتفاف حول مسعى السيد رئيس الجمهورية وسياسة اليد الممدودة ومبادرة "لمّ الشمل" التي أعلن عنها... مقارنا المرحلة الراهنة بما حدث عشية أول نوفمبر حيث وبالرغم من الانقسامات والخلافات التي كانت تعيشها الحركة الوطنية، دعت مجموعة من المناضلين إلى ضرورة التوحّد و التخلي و التجرّد من الانتماءات السياسية والحزبية من أجل تحقيق هدف واحد و هو استرجاع الاستقلال عبر الكفاح المسلح وهو ما تحقّق لنا بفضل وحدة الشعب الجزائري وتضحياته، وها هو يتكرّس اليوم تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية من خلال يدّه الممدودة ودعوته إلى لمّ الشمل.. وهي عودة لنوفمبر في جميع تجلياته وقيمه.. إنّ نوفمبر يعود...