عضوات مجلس الأمة المشاركات في ورشة العمل الإقليمية للقيادات البرلمانية والتنفيذية يؤكدن على حرص الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إشراك المرأة بقدر أكبر في الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية...

عضوات مجلس الأمة المشاركات في ورشة العمل الإقليمية للقيادات البرلمانية والتنفيذية يؤكدن على حرص الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إشراك المرأة بقدر أكبر في الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية...

افتتحت صباح اليوم أشغال ورشة العمل الإقليمية للقيادات البرلمانية والتنفيذية في الدول العربية حول موضوع "العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة». والتي تنظمها منظمة المرأة العربية، فيما بين 29 و31 جويلية 2024. بمدينة شرم الشيخ المصرية...

برنامج الورشة يتضمن أربعة محاور تتناول بالدراسة والنقاش المواضيع التالية:

1. دور التحالفات النسائية واللجان البرلمانية النوعية في مساندة قضايا المرأة،

2. من أين تبدأ التشريعات والسياسات العامة الداعمة لعمل المرأة؟ هل من البرلمان أم من الأليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول أم من الجمعيات النسائية؟

3. أدوات السلطة التشريعية لدعم قضايا المرأة

4. كيف يتم إعطاء أولوية لدمج قضايا المرأة في ضوء القضايا الحساسة والملحّة؟

وفي مداخلة للسيدة نجية وجدي دمرجي، نائب رئيس مجلس الأمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الفعالية أمام المشاركين أكدت فيها على أن موضوع ترقية أوضاع المرأة حظي في الجزائر باهتمام كبير لاسيما في السنوات الأخيرة، توج بإدراج ترقية حقوقها في التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالإضافة لسن قوانين جديدة وتعديل أخرى بهدف حمايتها من كل أشكال التمييز، وإشراكها بقدر أكبر في الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية...

وفي مجال التمكين للمرأة في الممارسة السياسية وبغرض رفع نسبة تمثيلها النيابي على مستوى المجالس المنتخبة، صدر القانون العضوي رقم 21-01 المتضمن النظام الانتخابي، ليضع حدا لعهد "الكوتا"، وفرض تطبيق "مبدأ المناصفة" بين الرجال والنساء في الترشح...وأضافت أن مسألة تعزيز مكانة المرأة تبقى من التطلعات الرئيسة لكل مجتمع يهدف لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ووعياً منها بذلك وبدورها ومكانتها وواجبها تُجاه وطنها، وفي دلالة على درجةِ الرّقيّ الانسانيّ الذي هو شرطٌ أساسيٌّ لكلّ نـجاحٍ كبير، انخرطت المرأة الجزائرية وشاركت وتفاعلت مع هذا التوجه بكل إصرار ومسؤولية إبان الثورة التحريرية المباركة وبعده في سياق مرحلة البناء والتشييد ما بعد الاستقلال، ثم اليوم في مسار بناء الجزائر الجديدة لاستكمال مسيرة التمكين والمساواة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

كما تدخلت السيدة نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة، خلال النقاش وأشارت إلى أن الدساتير الجزائرية كرست مبدأ المساواة بين الجنسين، وتم اعتماد مفهوم النوع الاجتماعي في الجزائر سنة 2007، ليتم لاحقا تنصيب اللجنة الوطنية لنقاط ارتكاز النوع الاجتماعي عام 2017، تتكون من عدة قطاعات وزارية وهيئات تعمل من أجل إعداد برامج ونشاطات مستقبلية لتمكين المرأة من خلال المخطط الوطني للمساواة بين الجنسين 2017-2021... من جهة أخرى، استطردت أن الدولة الجزائرية تعمل جاهدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال آليات وقائية وردعية، وتسهر على ترقيتها وحمايتها، فقد أقر التعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 40 على حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص... واستخلصت إلى أن الجزائر ترتكز في توجهها الى مقاربة شاملة تتمحور على بعد دستوري واخر تشريعي وكذا مؤسساتي قد تتدخل فيه عدة قطاعات وزارية، الهدف الأساسي من كل ذلك هو تعزيز وتقوية مكانة ودور وعمل المرأة داخل المجتمع.

جدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بوفد مشترك عن غرفتي البرلمان يتشكل من السيدات:

• نجية وجدي دمرجي، نائب رئيس مجلس الأمة،

• نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة،

• فريدة اليمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني،

• بهجة العمالي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني،

• وسيلة الطيب، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.