لجنة التجهيز والتنمية المحلية تستمع إلى السيدة وزيرة البيئة سامية موالفي
23 يونيو 2022 / نشاطات اللجان, جلسات الإستماع, أشغال لجنة التجهيز والتنمية المحلية, النشاط التشريعي, آخر الأحداث.
لجنة التجهيز والتنمية المحلية تستمع إلى السيدة وزيرة البيئة سامية موالفي
عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية، لمجلس الأمة، اليوم الخميس 23جوان 2022، اجتماعًا برئاسة السيد سعيد سعيدي، رئيس اللجنة، خصّصته للاستماع إلى ممثلة الحكومة، السيدة سامية موالفي، وزيرة البيئة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
في مستهل عرضها أشارت ممثلة الحكومة، السيدة سامية موالفي، وزيرة البيئة أن نص القانون يأتي التزاما بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القاضية بتسليم بعض الصلاحيات من الإدارة المركزية إلى الإدارات المحلية فيما يتعلق بتسليم العقود الإدارية، ويرمي تعديل القانون 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المعمرة، وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة والخاصة.
وأكدت ممثلة الحكومة أن للمساحات الخضراء دور فعّال في الحفاظ على التوازن الايكولوجي و المناخي و ضمان الوظائف الجمالية و الحد من الضوضاء و الأضرار السمعية ،كما أن لها أثر بالغ في حماية صحة الإنسان النفسية، ناهيك عن دورها الفعال في تحسين الإطار المعيشي للإنسان.
فعلى الصعيد التشريعي، تم إضفاء الطابع الدستوري على هذه الفضاءات الخضراءمن خلال المادة 21 وذلك بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة والتي خولت للدولة مهمة:
- إعادة تأهيل الحظائر الحضرية و الحدائق ومضاعفة المساحات الخضراء حتى يوفر للمواطنين ظروف راحتهم ويضمن لهم الاستعمال المطلق لوظائفهم الاجتماعي؛
- ضمان بيئة صحية وجمالية بهدف حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم؛
- ضمان حماية البيئة بأبعادها البرية، البحرية والمكانية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لقمع المتسببين في تلوث المحيط وردعهم والحث على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية؛ كما خولت للدولة ضمان بيئة صحية وجمالية بهدف حماية الاشخاص وتحقيق رفاههم، و كذا ضمان حماية البيئة بأبعادها البرية، البحرية والمكانية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لقمع المتسببين في تلوث المحيط وردعهم والحث على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
وأضافت ممثلة الحكومة أن تفعيل القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، سمح بوضع سياسة "حقيقية" تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة والعمل على تحسينها وترقية إنشاء المساحات الخضراء بكل اصنافها وتوسيع الفضاءات الخضراء وجعل إدماجها في كل مشاريع البناء ضرورة ملحة، وهو ما أدى الى "التنمية الفعلية لتلك الفضاءات حفاظا على التوازنات الإيكولوجية والمناخية والتي تنعكس إيجابا على الصحة العمومية".
عقب ذلك، فتح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم التي تمحورت حول أهمية حماية الغطاء النباتي والمساحات في الحفاظ على التوازن البيئي، مثمنين مبادرة إعادة بعث وتفعيل واستكمال مشروع "السد الأخضر" الذي سيقضي على ظاهرة التصحر.
هذا، وقد تكفّلت ممثلة الحكومة بالردّ على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الإيضاح.
جدير بالذكر أنّ لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي الخاص بنص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الأربعاء 29 جوان 2022 لعرض ومناقشة النص.
الألبوم
