لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة برئاسة السيد ميلود حنافي تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية في إطار دراستها لنص القانون المتضمّن قانون المالية لسنة 2025

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، ظهيرة اليوم الأربعاء، 13 نوفمبر 2024، اجتماعاً برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، حضره السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حيث خصّص لتقديم ودراسة نص قانون المالية لسنة 2025 بحضور ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل الاجتماع، أكد السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، أن هذا النص يتكفل بكل التزامات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في العشرين من شهر أكتوبر المنصرم، لاسيما منها المتعلقة بالجانب الاجتماعي. 

السيد رئيس اللجنة نوه بكون النص الذي سيعرض للدراسة أمام اللجنة يحدد السبل الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي المأمول ضمن أهداف التنمية المستدامة. كما يندرج ضمن مسعى التجسيد الفعال للحوكمة الجديدة؛ منوها في ذات الوقت بالإجراءات المضمنة في هذا النص والتي تسمو إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز التحول الرقمي، دون فرض أعباء جبائية جديدة؛ مضيفا أن كل هذه الاجراءات غايتها الأولى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وهو ما حرص على تجسيده السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، بالرغم من الظرف الاقليمي والدولي المضطرب والتحديات التي فرضت على كل البلدان.

عقب ذلك، تناول الكلمة ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية لتقديم نص قانون المالية لسنة 2025، فأوضح أنه يأتي في مرحلة مفصلية في حياة البلاد إذ أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية، نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون؛ مبرزا كون النص قيد الدراسة يعد خاتمة مرحلة تميزت بتحديات كبيرة على مستوى الميزانية، "لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية؛ مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الرفع من النقطة الاستدلالية، رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي، إرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين، رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014، تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024. 

كما أبرز ممثل الحكومة أن إعداده تم في ظرف تميز بارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية، "لكن بالرغم من كل هذه العوامل، استطرد السيد وزير المالية  يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد قدرته على الصمود"، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم، لا سيما، من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات، والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.

ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية، تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة، دعم اقتصاد المعرفة، وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.

في هذا الخصوص أكد ممثل الحكومة أن التوقعات الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، مذكرا بأن نص قانون المالية لسنة 2025 اعتمد على أساس سعر مرجعي للبترول بـ 60 دولارا للبرميل، وإيرادات بلغت 523،18 مليار دينار في 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.

كما تتوقع الحكومة حسب ممثل الحكومة ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343،8 مليار و بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512،33  مليار دينار في سنة 2024، مع  توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 4.5 بالمائة واستمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.

وبخصوص أهم التدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فذكر ممثل الحكومة أنها تهدف إلى عدة إجراءات منها دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد. 

وعقب عرض ممثل الحكومة، فسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة الذين نوهوا بكل ما تضمنه النص من إجراءات دعم وتحفيزات من شأنها الرفع من الأداء الشمولي للاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية وضمان السلم المجتمعي، فضلا عن المشاريع الكبرى التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمام الشعب. 

السيدات والسادة أعضاء اللجنة طرحوا بالمناسبة جملة من الانشغالات، تكفل السيد ممثل الحكومة بالرد عليها بمزيد من الايضاح والشرح.

للتذكير فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة 2025 لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم غد الخميس 14 نوفمبر 2024، والتي ستُخصَّص لتقديم ومناقشة نص القانون.