لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة برئاسة السيد ميلود حنافي تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية في إطار دراستها نص القانون المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2021 .

في إطار دراستها نص القانون المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2021، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، صبيحة اليوم الثلاثاء 19 مارس2024، اجتماعا لأعضائها، برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، بحضور السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، خصصته للاستماع إلى عرض قدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، السيد لعزيز فايد، حول النص، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في كلمته الترحيبية، أكّد السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، أهمية النص في اطار ضبط تسيير المال العام وتحقيق التوازن في ميزانية الدولة إحقاقا لمبدإ الحوكمة وتكريسا لممارسات الشفافية وحسن التحكم في النفقات.

من جهته، وفي مستهل مداخلته، صرح ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية أن نص قانون تسوية الميزانية هو أداة للمراقبة وتقييم التوافق بين التوقعات التي أقرتها قوانين المالية والنتائج المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية، وكذلك شروط تنفيذ الإجراءات المخطط لها فيما يتعلق بالأهداف المسطرة، حيث يرمي أساسا إلى تحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية العمومية، من خلال مراجعة الأساليب والإجراءات المالية المتبعة في تنفيذ الميزانية وإعداد التوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأفاد ممثل الحكومة أن النمو الاقتصادي قد سجل نسبة 3,4 % فيما يخص الإنجازات، حيث حدد السعر المرجعي للبرميل بـ 40 دولارا أمريكيا بعنوان قانون المالية التكميلي، بينما بلغ متوسط سعر البترول الخام في السوق 72,3 دولارا أمريكيا/برميل سنة 2021، مقابل 41,9 دولارا أمريكيا/برميل سنة 2020، و45 دولارا أمريكيا/برميل متوقع بموجب قوانين المالية، في حين انخفض متوسط سعر الصرف بـ 6,5 %، من 126,8 دج/دولار أمريكي في سنة 2020 إلى 135,1 دج/دولار أمريكي في سنة 2021. ومقارنة بتقديرات قوانين المالية (142,2 دج/دولار أمريكي)، فقد سجلت قيمة الدينار فارقا بـ 7,1 دج/دولار أمريكي.

وعرفت نسبة التضخم المسجلة في سنة 2021 بـ 7,2 % ارتفاعا بـ 2,7 نقطة من النسبة المئوية، وبلغ مجموع الصادرات المتوقع بعنوان قانون المالية التكميلي 2021 قيمة 28,6 مليار دولار أمريكي، كما قدر المبلغ الإجمالي للصادرات في سنة 2021 بـ 39,3 مليار دولار أمريكي، مقابل 23,8 مليار دولار أمريكي محقق في سنة 2020.

هذا وقد عرفت صادرات المحروقات زيادة بـ 12,6 مليار دولار أمريكي، تحت التأثير المزدوج لارتفاع الأسعار والكميات المصدرة للمحروقات؛ أما واردات السلع فقد بلغت قيمة 37,7 مليار دولار أمريكي في سنة 2021، وسجل الميزان التجاري فائضا بـ 1,6 مليار دولار أمريكي في سنة 2021 مقابل عجز قدّر بـ 10,6 مليار دولار أمريكي في سنة 2020، كما سجلت احتياطات الصرف تراجعا بـ 2,9 مليار دولار أمريكي مقارنة بإنجازات سنة 2020، وزيادة بـ 3,9 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2021؛ وفي نهاية سنة 2021، بلغت مستحقات الدين العمومي 13.849,86 مليار دج.

ومن جهة أخرى، أوضح ممثل الحكومة أنه تم تسجيل إنجازات إيرادات الميزانية لسنة 2021 زيادة قدرها 717,28 مليار دج، في حين عرفت نفقات الميزانية انخفاضا بمبلغ 717,44 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي وارتفاعا بـ 585,07 مليار دج بتلك المسجلة في سنة 2020 وذلك للتكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19، والطلب الاستثماري للقطاعات، وإعادة التنظيم الإقليمي، فضلا عن البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات، والدعم المالي للانتخابات التشريعية.

السيد ممثل الحكومة أضاف فيما يخص نسبة الضغط الجبائي، أنها ودون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ «الجباية البترولية واقتطاعات الضمان الاجتماعي» بلغت 23,15% في سنة 2021، مقابل 23,82 % في سنة 2020، وفيما يخص النفقة الجبائية الناجمة عن المزايا الجبائية الممنوحة لبعض دافعي الضرائب إما لأسباب اجتماعية أو لحوافز اقتصادية، فقد بلغت 423,03 مليار دج في سنة 2021 مقابل 379,89 مليار دج في سنة2020.

وأردف السيد ممثل الحكومة قائلا: " إن الحسابات الخاصة بالخزينة، قد سجلت في نهاية سنة تسيير 2021، رصيدا إيجابيا بـ 477,25 مليار دج مقابل رصيد سلبي بـ 629,84 مليار دج سنة 2020، فمن الجانب المحاسبي، سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها رصيدا إيجابيا يعادل 3.729,81 مليار دج."

كما أكد على أن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2021 تم من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النّفقات العموميّة على المدى المتوسّط، ويتعلَّق الأمر في هذا المجال بالدّعوة إلى الاستعمال الأمثل للموارد من خلال بذل مجهودات لترشيد نفقات المستخدمين وتسيِير المصالح ومكافحة كلّ أَنوَاع التَّبْذير مع الحرص على ضمان جودة الخدمة العموميَّة.

عقب ذلك، طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها النص، وتكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها.

للتذكير، فان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها حول نص هذا القانون لتقديمه لاحقا في الجلسة العامة، والتي يُخصِّصُها المجلس لتقديم ومناقشة النص والمصادقة عليه.