لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تستمع إلى السيد وزير التجارة وترقية الصادرات

لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة برئاسة السيد نورالدين تاج تستمع إلى السيد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، اليوم الخميس 23 جوان 2022، اجتماعًا برئاسة السيد نورالدين تاج، رئيس اللجنة، خصّصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص قانون يحدد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة.

في مستهل عرضه أشار ممثل الحكومة، السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات أن نص القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك تحت موضوع "إنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة ".

كما أن إعداد نص هذا القانون تم وفقا لمنهجية الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، حيث تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر، لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع وكذا أكاديميين جزائريين.

في هذا السياق، أكد ممثل الحكومة أنّ النص يهدف إلى تحديد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وأفاد أن إنشاء هذه المناطق الحرة سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء وزيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد، في حين أن التقديرات تتنبأ بأنه سيرفع من مستوى التجارة البينية للدول الأفريقية بنسبة 52.3٪ سنويًا.

وتجدر الإشارة أن تزايد المناطق الحرة في العالم أفضى إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة العالمية (OMZF) والتي تم تأسيسها رسميًا سنة 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات.

من جهة أخرى، تم إنشاء منظمة المناطق الحرة الإفريقية (OAZF) والتي تشكل رابطة للمناطق الاقتصادية الإفريقية وتعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير المناطق الاقتصادية في إفريقيا، وتضم حاليا 37 دولة إفريقية.

و أضاف ممثل الحكومة أن الحكومات تقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز، في شكل البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة وتستخدمها كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تستهدف هذه المناطق الآن جلب المؤسسات الناشئة(Start-up) والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.

تعتبر هذه المناطق آليات تطوير على نطاق إقليم أو بلد، و تسمح بتوفير أهداف متعددة لاسيما من خلال:

خلق فرص العمل وتنمية اليد العاملة المحلية والوطنية وتحسين التكوين المهني؛

تطوير وتنويع الصادرات؛

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛

زيادة عائدات العملة الأجنبية؛

المساهمة في تنويع الاقتصاد.

ولهذا فإن إنشاء هذا النوع من المناطق يتوافق ويخدم الرؤية الإستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات.

عقب ذلك، فتح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح استفساراتهم بشأن النص، حيث ثمنوا أهمية هذه المناطق الحرة التي ستسهم في دعم مسعى إنعاش الاقتصاد الوطني والنمو الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية.

هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الاستفسارات والانشغالات بتقديم مزيد التوضيحات و الشروحات.

تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون، وهذا لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 لعرض ومناقشة هذا النص.