نص كلمة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ألقاها نيابة عنه السيد أحمد خرشي نائب رئيس مجلس الأمة (خلال الجلسة الأولى: الشراكات والمبادرات البين-قيمية، فرص للاندماج والتنمية)

كلمة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي يلقيها نيابة عنه السيد أحمد خرشي نائب رئيس مجلس الأمة

 )خلال الجلسة الأولى الشراكات والمبادرات البين - قيمية، فرص للاندماج والتنمية(

)مالابو غينيا الاستوائية)، 26-27 سبتمبر 202

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 يشرفني أن أشارك معكم - ممثلا للسيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري - في هذا الاجتماع التشاوري الذي دأبت الرابطة على تنظيمه، تكريسا الفضيلة الحوار والتشاور وتبادل الآراء حول الراهن الإفريقي والعربي.. وقد كلفني بإلقاء كلمته نيابة عنه، هذا نصها: 

"السيدة رئيسة مجلس الشيوخ لغينيا الاستوائية،

السيدات والسادة رؤساء البرلمانات الإفريقية والعربية،

 السيدات والسادة أعضاء البرلمانات الإفريقية والعربية،

 السيد الأمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي،

 الحضور الكريم

 أحييكم جميعا، وأحيي بالخصوص رئيسي غرفتي برلمان غينيا الاستوائية، البلد الإفريقي العريق، والذي تربطه ببلادي علاقات صداقة وتعاون واحترام... متمنيا للجميع التوفيق في مساعيهم لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي العربي في مجالات التنمية المستدامة، وممتنا لحرصهم على مساهمة البرلمانيين في توجيه مقدرات المنطقتين نحو تسريع النمو الاقتصادي وخلق الثروة وتحسين جودة الحياة.. والشكر موصول إلى الأمانة العامة للرابطة على جهودها في تنظيم فعاليات ومبادرات الرابطة وتحقيق تقارب مثمر بين البرلمانات في إفريقيا والعالم العربي.

إن اختيار موضوع هذا الاجتماع، المتمثل في تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب، من أجل مواجهة الرهانات التنموية والتحديات البيئية"، ينسجم تماما مع الراهن الدولي والإقليمي الحافل بالتحولات المتسارعة في جانبيها الإيجابي والسلبي، كما أن التحديات المطروحة على كافة المستويات، لاسيما البيئية والتكنولوجية تشكل عبئا يضاف إلى سلسلة المصاعب السياسية والاقتصادية والأمنية التي تتخبط فيها المنطقتين الإفريقية والعربية، فتقلص من فعالية سياساتها التنموية، وتمنعها من الاستفادة من ثروتها البشرية ومخزونها من رأس المال الطبيعي ومن تنوعها الإيكولوجي، وتعرقل مشاركتها في تأسيس اقتصاد عالمي جديد أكثر نجاعة وإنصافا. إن التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي يعنى بها اجتماعنا اليوم، قد تشكل فرصا مناسبة للإقلاع نحو آفاق جديدة لاقتصادات الدول الإفريقية والعربية وحافزا نحو الإصلاح من أجل مواكبة التغيير الحاصل في العالم والخروج من دائرة التخلف نحو التمكين والريادة، إذا ما أحسنت الاستثمار في المعطيات الدولية الجديدة، وترفعت عن الحروب والنزاعات والانقسامات الداخلية، وقامت بتسوية الأزمات وبصياغة انتقال ديمقراطي خاص يكون الركيزة الأولى لقفزة اقتصادية عظيمة في إفريقيا والعالم العربي... في الجزائر، نعمل بمبدأ الأزمة تلد الهمة، ونقوم بتطويع التحديات المتجددة في خدمة مسار التجديد والإصلاح في الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وذلك انطلاقا من تجربة ديمقراطية ناجحة، تتواصل عبر مراحل مفصلية لانتقال ديمقراطي سلس أساسه إرادة الشعب.. آخرها تنظيم الانتخابات الرئاسية في السابع سبتمبر 2024، والتي اختار فيها الشعب الجزائري الاستمرارية من أجل جزائر منتصرة.. استمرارية بناء الجمهورية الجديدة ، واستمرارية الإنجازات والإصلاحات والاستقرار والتنمية الشاملة في كنف اجتماعية الدولة. وفي سياق الحديث عن التحديات التكنولوجية والبيئية، تنتهج الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مسارا جادا نحو اقتصاد المعرفة القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة والطاقات المتجددة، وتوفر متطلبات هذا التحول الاقتصادي الكبير عبر تشجيع المؤسسات الناشئة، وخلق بيئة داعمة للبحث العلمي وتطوير القدرات والبنية التحتية المعرفية.. كما تصبو الجزائر من خلال مخططها الوطني للمناخ إلى التكيف مع المخلفات السلبية لتغير المناخ والالتزام بتعهداتها الدولية، وهي تعمل على تخفيض انبعاثات غازاتها الدفيئة بالاعتماد على قدراتها ووسائلها الذاتية.. بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة آفاق 2035والتي تعززت باعتماد مخطط عمل للتنوع البيولوجي آفاق 2030...

وفي هذا الإطار، نؤكد أن مواجهة التحديات البيئية لا تثمر دون احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لاسيما منها خفض الانبعاثات، وكذا تحديد الأسباب وعلى رأسها الاستغلال الجنوني للثروات الطبيعية، ودون تحمل الفاعلين للمسؤولية كاملة، من خلال تصحيح الانحرافات التي أدت إلى وضع بيني كارثي، تسبب في ضرر بالغ لاقتصادات الدول العربية، وأعاق إفريقيا أكثر فأكثر عن تقدمها نحو تجسيد أهداف التنمية المستدامة وأجندة القارة الآفاق 2063.

إن التحولات المتسارعة التي يعيشها العالم، وحالة الاستقطاب الحاد التي تخل بتوازناته وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتشل التنمية وتثير حروبا على الموارد. تتطلب منا كدول تتقاسم إرثا تاريخيا مشتركا وتجمعها روابط إنسانية وجغرافية

التمسك بالاتحاد والتوافق والتضامن، وزيادة الشراكات المثمرة عبر تفعيل التكتلات الإقليمية والقارية التي تنتمي إليها، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتنفيذ المشاريع القارية الواعدة التي تندرج في إطارها... وكذا تكثيف التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك عبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى...

 في الجزائر نعاين باعتزاز انطلاق مشاريع الإدماج الإفريقية عالية الجودة، والتي تجسد تمسكنا بالعمق الإفريقي، باعتباره خيارا استراتيجيا عبر عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقوله أن الجزائر" مصيرها إفريقي وامتدادها إفريقي، ولم شمل إفريقيا لا يكون إلا بمساعي الدول الإفريقية ... نعتز بمبادرات التكامل الاقتصادي التي باشرتها الجزائر من أجل المساهمة في تنمية القارة وتعافيها الاقتصادي، على غرار مشروع شبكة الألياف البصرية لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل... كما نعتز باستمرار المرافعة الدبلوماسية لتوفير مزيد من الدعم والتمويل والتضامن من أجل التخفيف من التبعات القاسية لتراجع التنمية الاقتصادية في المنطقتين العربية والإفريقية.... وكذا العمل على تمكين إفريقيا من استقلالية قراراتها عبر تمكينها من سيادتها الكاملة على الثروة والأرض، ومن حق شعوبها في الحرية وتقرير المصير.

 يرافق البرلمان الجزائري هذه المساعي من خلال تشريع القوانين المناسبة المحفزة على التعاون البيني المربح، ومنها قانون الاستثمار الجديد الحافل بالضمانات والتحفيزات والمشجع على إقامة الشراكات... فدور البرلمانيين واضح وداعم لاستدامة التنمية ومسؤولياتنا كممثلين للشعوب جسيمة.. ومثل سياسات حكوماتنا التي تعمل على تعزيز التعاون البيني والإدماج، علينا الانخراط في هذا المسار، وتوجيه آليات الدبلوماسية البرلمانية نحو مزيد من التقارب والتنسيق والتواصل والاتفاق على 

تكريس أولوية المسائل الإنمائية العربية والإفريقية في هيئاتنا البرلمانية الجامعة، ومنها الرابطة والبرلمانين العربي والإفريقي، والاتحادين العربي والإفريقي.. والتي من شأنها. - بترقية الأداء والتركيز على الأهداف التأثير إيجابا على مسار التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي والمساهمة في تحسين نوعية الحياة لشعوبنا... إن الشراكات الاقتصادية الناجحة هي التي لا تنفصل عن الشراكة في تبني القيم الإنسانية النبيلة المتجذرة منذ مئات السنين في تاريخ المنطقتين العربية والإفريقية وفرص الاندماج لا تؤتي ثمارها في بيئة دولية وإقليمية لم تحسم بعد مظاهر الظلم والاستبداد والاحتلال والعنصرية والإرهاب... هذه مقاربة الجزائر الثابتة التي تؤكد العلاقة الوطيدة التي تربط الأمن بالتنمية والازدهار بالحرية، والاستقرار بمنح الحقوق. فعلينا أن نواصل جهودنا من أجل توقيف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.. وأن نندمج من أجل تطهير إفريقيا من عار الاستعمار، ومن أجل مواصلة إرث روادها الشجعان الذين حاربوا العبودية والعنصرية، وناهضوا الاحتلال ونهب ثروات الشعوب".

شكرا لكم